به نقل از «ایران اکونومیست»

توسعه روش تأمین مالی به شیوه فاکتورینگ

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۱۳۶۸

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات آنها دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، ابوذر سروش در خصوص دلایل انتشار با تأخیر اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط گفت: دریافت اطلاعات و بررسی و انتشار آنها فرایندهای دارد به این صورت که موعد مقرر به اتمام می‌رسد به‌عنوان‌مثال در ارتباط با اسفندماه پس از پایان اسفند بانک‌ها اطلاعات در این زمینه را با استفاده از سامانه‌های قابل‌اتکا خود و بانک مرکزی با استفاده از سامانه سمات که جزئیات تسهیلات و تعهدات در این سامانه‌ها موجود است بررسی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای مدت کوتاهی بعد از اتمام زمان مشخص اطلاعات در اختیار است، اما نکته مهم در این زمینه این است که بر اساس قانون، ذی‌نفع واحد نیز باید شناسایی شود که شناسایی این نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی و پردازش آنهاست و به همین دلیل بعضی از مواقع انتشار اطلاعات ممکن با تأخیر باشد که این تأخیر ناشی از شناسایی ذی‌نفع واحد است.
وی با بیان اینکه در همین فرایندی که ما الان با آن مواجه هستیم در اسفندماه بانک‌ها اطلاعات خود را بررسی و برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند، گفت: اکنون حدود ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را روی سایت خود منتشر کرده‌اند و بقیه بانک‌ها نیز اطلاعات آنها دریافت شده و در حال بررسی توسط کارشناسان بانک مرکزی است و اگر بررسی‌ها به اتمام برسد در سایت منتشر می‌شود.

سروش تأکید کرد: به همین دلیل اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که ذی‌نفع واحد درست شناسایی نشده است و طبیعتاً اطلاعات به بانک عودت داده می‌شود و بعد پس از بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می‌شود و پس از بررسی توسط همکاران ما در بانک مرکزی طبق روال منتشر می‌شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص مکانیزه‌کردن این فرایند گفت: اقدامات خوبی در بانک مرکزی طی یک سال گذشته انجام شده است و گام‌های اولیه در ارتباط با عملیاتی‌سازی سامانه ذی‌نفعان واحد از بهار سال جاری شروع می‌شود و به‌تدریج با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف و با تکمیل این سامانه عملاً زمان لازم برای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه انتشار اطلاعات طبیعتاً زمان بسیار کم خواهد شد البته اجرا و پیاده‌سازی این سامانه طبیعتاً زمان بر است و مهم این است که این فرایند با هماهنگی همه دستگاه‌ها به‌سرعت به نتیجه برسد.

همچنین مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید و توسعه روش فاکتورینگ گفت: این بانک به‌منظور توسعه روش‌های تأمین مالی تولید با شیوه‌های غیرتورمی، از سال گذشته اقدامات متعددی را در دستور کار قرارداده و در سال جاری نیز باتوجه‌به شعار سال و اهمیت حمایت از تولید و مهار تورم، این اقدامات با جدیت بیشتری تداوم خواهد یافت؛ لذا انتظار می‌رود در سال جاری روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک روش کارآمد برای تأمین مالی سرمایه در گردش اقتصاد، بیشتر از قبل مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها قرار بگیرد.

حمید آذرمند اهم اقدامات و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه را شامل توسعه اوراق گام به عنوان ابزار تامین مالی زنجیره تولید، توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ و توسعه سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید دانست و افزود: طی سال‌های اخیر بانک مرکزی اوراق گام را به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی سرمایه در گردش معرفی کرده است.

وی عنوان کرد:در این زمینه سال گذشته نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای حمایت از زنجیره‌های تولید توسط ۱۵ بانک عامل صادر شد که از این طریق بخشی از نیاز سرمایه در گردش زنجیره‌های دارو، لوازم‌خانگی، فلزات اساسی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع خودروسازی و قطعات، تأمین شد. در سال جاری نیز، باهدف افزایش کارایی ابزار و ارتقای مدیریت ریسک این ابزار، دستورالعمل اوراق گام بازنگری شده و به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است و پس از تکمیل فرایندهای لازم متعاقباً جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

وی در خصوص توسعه روش تامین مالی به شیوه فاکتورینگ گفت: روش فاکتورینگ یا عاملیت، به عنوان یکی از روش های تامین مالی حسب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و همچنین وفق دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای مصوب بانک مرکزی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
آذرمند خاطرنشان کرد: اجرایی‌شدن این ابزار، منوط به راه اندازی دو سامانه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در این خصوص سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی وزارت دارایی در پایان سال گذشته رونمایی شد.

به گفته آذرمند در ارتباط با وظایف بانک مرکزی، در آیین نامه اجرایی وظایفی شامل اعلام فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای عملیات فاکتورینگ و همچنین امکان انتقال تضامین بابت مطالبات واگذار شده، تعیین شده است.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: در ارتباط با وظایف مذکور، فهرست بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز قبلا طی نامه ای در تاریخ ۱۸‏/۸‏/۱۴۰۱ توسط حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. حسب ابلاغ مذکور نهادهای مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی شامل بانک‌های مسکن، رفاه، ملت، توسعه صادرات، خاورمیانه، پاسارگاد، کارآفرین، سینا و ایران و ونزوئلا هستند. در این زمینه همچنین اقدامات لازم به‌منظور امکان انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه جهت انتقال تضامین مربوط به مطالبات قراردادی در کمیسیون مربوطه در بانک مرکزی تصویب شده و پس از تکمیل فرایند تصویب، به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر ابزارها و روش‌های فوق، طی سال جاری توسعه سایر روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی قابل استفاده در زنجیره تولید از قبیل برات الکترونیکی، تامین مالی جمعی، کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، اعتبار اسنادی داخلی قابل انتقال و سکَوهای تامین مالی زنجیره‌ای نیز عملیاتی خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه‌وبودجه کشور ، خاورمیانه ، پاسارگاد ، ونزوئلا ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه وبودجه کشور خاورمیانه پاسارگاد ونزوئلا بانک مرکزی تامین مالی زنجیره مالی زنجیره تولید تأمین مالی زنجیره تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی بانک مرکزی اوراق گام توسعه روش سال گذشته سال جاری بانک ها ذی نفع روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۱۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.